الإطار القانوني والتنظيمي
الإحداث والتنظيم
أُحدث المرصد الوطني للإجرام لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب:
المرسوم رقم 2-22-400
الصادر في 21 من ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل
المادة 7 - مهام مديرية الشؤون الجنائية والعفو:
وضع وتنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير المنظومة الجنائية
الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية
الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجنائي
رصد وتتبع وتحليل ظاهرة الجريمة واقتراح الخطط الاستراتيجية الكفيلة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها
القيام بدراسات وإنجاز أبحاث في المادة الجنائية
إعداد ملفات طلبات واقتراحات العفو والإفراج المقيد، وتتبع تنفيذها
تدبير آليات التعاون في الميدان الجنائي
قرار وزير العدل رقم 1501-22
الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة العدل
التكريس التشريعي
كُرس المرصد الوطني للإجرام تشريعياً بموجب المادة 51-3 من قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025.
المصالح التابعة للمرصد الوطني للإجرام
مصلحة رصد الجريمة
مصلحة دراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية
مصلحة الوقاية من الجريمة
مصلحة السجل العدلي الوطني
مصلحة تبادل بطائق السجل العدلي على الصعيد الدولي
مصلحة التوثيق
الخط الزمني للإحداث
18 أكتوبر 2022
المرسوم 2-22-400
19 أكتوبر 2022
القرار 1501-22
8 شتنبر 2025
القانون 03.23